اعتمد المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مذكرة مشتركة مع عدد من الأطراف ذات العلاقة، لإبراز الدور الأساس للسلطة القضائية، في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ، ومراعاة الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تفشي فايروس كوفيد 19 في الوقت نفسه.
وجاءت المذكرة برعاية من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجمعت: مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ونقابة المحامين النظامين بالإضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم).
وشارك الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار في إعداد المذكرة ممثلا عن السلطة القضائية.
وأوضح الشنار، أن المذكرة تتضمن التوصيات والاجراءات القضائية والإدارية الخاصة بضمان احترام ورعاية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ، ودور السلطة القضائية الأصيل بموجب الدستور في صون الحقوق والحريات العامة، دون إغفال الهدف، الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ المتمثل بالحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار الفايروس.
للإطلاع على المذكرة
https://www.courts.gov.ps/userfiles/file/Ara_-Justice-Sector-Note-020420-1.pdf
المصدر: مجلس القضاء الأعلى
.jpg)
