يواصل المعتقلون الإداريون لليوم الخامس على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، احتجاجا على "القرار التعسفي" بحبسهم إداريا.
وأوضح المعتقلون الإداريون في بيان، صدر عنهم يوم الثلاثاء 20.02.2018، أنهم مستمرون بالمقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال حتى إشعار آخر، لقطع الطريق على الاحتلال ومحاولاته المخادعة والمضللة للرأي العام العالمي، بإيهامه أن "ما يقوم به يجري وفق القانون وحق لدولتهم لحماية أمنها من خطر مزعوم يشكله أسرى يمثلون النخبة السياسية والفكرية في الشعب الفلسطيني".
وأشاروا إلى "أن الاحتلال جاوز المدى في تعسفه باستخدام هذا القانون الظالم بحقهم، حتى وصل به الأمر إلى تمديد وتجديد الاعتقال الإداري مرات عديدة، وصلت لأكثر من 10 مرات بحق العديد منهم، وكان أقلها أربع مرات لباقي الأسرى الإداريين"، وأضافوا أن فترات الاعتقال تراوحت بين 24 شهراً إلى 60 شهراً من الاعتقال الواحد.
وأوضحوا، أن مجموع السنوات التي قضاها العديد من الأسرى بلغ 15 عاما، والكثيرون أمضوا فترات تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 عاما، بدون توجيه تهمة واضحة ومحددة، ويجري ذلك كله بذريعة "الملف السري".
ولفتوا إلى أن قضاة محاكم الاحتلال العسكرية يؤكدون على الملف السري ويعتمدونه لإدانة الأسير دون أن يكشفوا عن هذا الملف للأسير أو المحامي، بحجة أن ذلك يشكل خطرا على دولتهم ومواطنيهم.
المصدر: وكالة وفا
المحررة: جلاء أبو عرب
32423423.jpg)
