وحسب معا "ناقش الطرفان خلال اللقاء إزالة العراقيل البيروقراطية، التي تحد من الحركة الاقتصادية بينهما. واتفقا على توسيع نطاق التجارة، ودفع الاستثمارات في التكنولوجيات المشتركة، وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، وإقامة مخازن للفلسطينيين في الضفة، ودعم السلطة في استيراد المنتجات الاستهلاكية".
وقال الرئيس الفرنسي، إنه "سعيد باستضافة الطرفين في القصر الملكي". وأشار إلى أنه "يرى أهمية كبرى في دفع القضايا الاقتصادية قدما، وتحسين مستوى المعيشة لدى الطرفين. وأعرب عن رضاه من اللقاء وقال إنه "مستعد لجمع الطرفين في المستقبل".
وشكر وزير الاقتصاد الإسرائيلي، الرئيس الفرنسي على مساهمته قائلا: "دفع المشاريع الاقتصادية المشتركة هو مصلحة لكلا الطرفين. وهذه المشاريع تحمل في طياتها أهمية أمنية وسياسية عدا عن البعد الاقتصادي". وأضاف أن المشاريع المشتركة "ستعود بالنفع على الطرفين، وأن إسرائيل تسد النقص للأيادي العاملة فيها".
ماذا عن فك الارتباط؟
ويذكر أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تعملان في إطار ضريبي مشترك بموجب اتفاقية باريس منذ عام 1994 والتي تحدد العلاقات التجارية بين إسرائيل والسلطة وبين السلطة ودول أخرى.
ويذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت في اجتماعها الأخير "البدء فورا بإعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية". وجاء في بيان للجنة، أن "الخطط المزمع إعدادها تشمل تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي (1994)، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني". ودعت اللجنة التنفيذية، الحكومة الفلسطينية إلى عرض هذه الخطط على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها.
المصدر: وكالات
المحررة: سارة أبو الرب
.jpg)
