يتسرب يومياً مجموعة من الأطفال يبحثون عن الدخان أو الأرجيلة، بعيداً عن أعين الأهل. فكيف يستطيع المجتمع إيقاف هذه الظاهرة؟

حظرت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، يوم الثلاثاء 30.01.2018، بيع "السجائر والأراجيل" لمن هم أقل من 18 عاماً.
ومن جهته، أشار بائع المعسل والدخان في نابلس أحمد سمير إلى توافد نسبة قليل من الأطفال عليه يومياً لشراء الدخان والسجائر الإلكترونية. وأكد سمير على عدم بيعه أي سيجارة للأطفال. وقال سمير: "يقبل أحياناً بعض الأهالي مع أطفالهم لشراء الدخان لهم، ولا أمنعهم عن الشراء بحضور الأهل". ويبيع سمير الدخان أو المعسل للأطفال في حال معرفته أن ذلك لوالدته أو والده.
وتمنى البائع خالد صالح فرض غرامات على من يبيع السجائر للأطفال. وأشارصالح إلى أن بعض الأهالي يحضرون مع أطفالهم لشراء أراجيل ملونة، وعندما يخبرهم بأنها ليست للأطفال يبرّرون شراءها بأنها للزينة.
تسرب من المدارس
وأوضح البائع سعدي محمد أنه يطلب الهوية من الأطفال لمعرفة العمر. وقال محمد: "إذا رفض إظهارها أمنعه من الشراء وأطرده فوراً".
وأجاب الطفل (م.س.) حينما سئل عن المكان الذي يحضر منه السجائر بأنه يذهب لشرائها بحجة أنها لأبيه. وأوضح أنه في أغلب الأحيان لا يقبل التجار بيعها له.
ويدخن (م.س.) ما يقارب أربع سجائر في اليوم، بالإضافة إلى أنه يدخن الأرجيلة كل مساء برفقة أصدقائه.
وأوضحت المواطنة فرح العامودي أنها يومياً ترى مجموعة من الأطفال عند منطقة الدوّار وسط مدينة نابلس يدخنون السجائر. وتابعت: "يهربون من المدرسة لشراء الدخان. لا أحبذ قيام الطفل بهذا وإيذاء نفسه".
وعبرت المواطنة (أم خالد) عن استيائها من رؤية اطفال يدخنون علناً أمام الأهل أو خفية من ورائهم. وتابعت أن مثل تلك الأفعال "تعكس صورة مجتمع غير مبالٍ". وتساءلت: "كيف يمكننا الرقيّ بالمجتمع ما دام أطفالنا يهربون من المدارس ليجلسوا ويتحاوروا وبيد كل واحد منهم سيجارة مشتعلة".
نشر موقع دوز استطلاعاً للرأي تحت عنوان "هل أنت مع تشديد إجراءات بيع الدخان والأراجيل دون 18 عاماً" عبر صفحته على الفيسبوك، حيث أيّد 83% من المشاركين تشديد الإجراءات فيما عارض 17% منهم تشديدها.
حبس وغرامة 
وتنص المادة (6) في قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005 على منع البيع أو التوزيع أو العرض أو الإعلان عن التبغ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18 عاماً). كما تحظر المادة (5) التدخين في ساحات المدارس ورياض الأطفال.
وتنص المادة (12) على أن كل من يخالف حكم المادة (6) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يجب الحكم بمصادرة التبغ وماكينات بيعه. ويجوز أن يشمل الحكم إغلاق المصنع أو المتجر الذي ضبطت فيه الجريمة.
وحسب المادة (13)، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) بالحبس بمدة لا تزيد عن أسبوع وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد عن مائة أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الكاتبة: مجد حسين
المحررة: سارة أبو الرب