قال مسؤول سعودي طلب عدم نشر اسمه إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك شركة المملكة القابضة، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف هما ضمن الأمراء والمسؤولين المحتجزين في السعودية.
وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت متأخر من مساء السبت (04.11.2017)، تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد ذلك قال تلفزيون العربية إن اللجنة أمرت باحتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.
ومنح الملك سلمان اللجنة صلاحيات "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال".
وعلقت هيئة كبار العلماء بالسعودية على موقع تويتر مؤكدة أن "محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب".
وقال الأمر الملكي "لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام".
بالتعاون مع دويتشه فيله
