أعلنت جمعية حماية المستهلك عن توجهها لمتابعة ملف الأحذية والملابس المقلدة في السوق الفلسطينية، خاصةً بعد أن أصبحت البضاعة المستوردة من الخارج مقلدةٌ كذلك، وتباع بذات السعر الأصلي أو أقل منه بفارقٍ لا يذكر.
وأفادت الجمعية عبر بيانها الصحفي، الذي صدر الأربعاء 12/10/2016، شاملاً محافظات رام الله وقلقيلية ونابلس وسلفيت وبيت لحم، بأنها "ستتواصل مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية؛ من أجل توحيد الجهود الساعية للحد من البضاعة المقلدة، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية، وتشجيع الموزعين الفلسطينيين الوكالات العالمية الأصلية".
وأضافت الجمعية أنها طرحت هذا الملف في اجتماعات لجنة تنظيم السوق الداخلي، والتي تضم وزارات الاختصاص والضابطة الجمركية، واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية. وأشارت بأنها سلطت الضوء على الاحتراف في عمليات التقليد، بصورة تتطلب عمل مشترك وجهد منظم، علاوةً على استخدام المحلات المعتمدة لتسويق الأحذية العالمية.
وأوضحت الجمعية أن الحكومة والقطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك، قد فتحت المجال أمام صعود سوق الحذاء الخليلي وإنعاش تلك الصناعة. وبات هنالك معارض ثابتة تحت اسم "شغل الخليل"، نتاج التجمع العنقودي لصناعة الأحذية. وأصبح الاسم التجاري للصناعة الخليلية دارجاً ومطلوباً.
ونوه رئيس جمعية دعم المنتج الوطني وحماية المستهلك في محافظة سلفيت محمد الرمحي، إلى أن موقفهم واضح بخصوص دعم المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس، وأنهم مصرون على رفع القدرة التصديرية للمنتجات الفلسطينية، وفتح أسواق جديدة أمامها؛ لخلق فرص عمل جديدة ومستمرة، مؤكداً أن هذا لا يتعارض مع أهمية وجود وكيل معروف وموزع معتمد.
وأشار الرمحي إلى أن هنالك توجهاً للعمل المشترك مع الغرف التجارية الصناعية الزراعية، ومع مجلس الشاحنين الفلسطينيين؛ من أجل وضع حد لظاهرة التقليد للبضاعة العالمية.
المصدر: جمعية حماية المستهلك
32423423.jpg)
