بات رمضان يرتبط في أذهان كثيرين بزيادة الأسعار، إلا أن جمعية حماية المستخلك الفلسطيني ترى أن الزيادة في الأسعار ليست أمراً حتميا ويمكن تفاديها، وهي هنا تقدم بعض الاقتراحات لذلك.

أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في رام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس وطوباس والأغوار على قيام وزارات الاختصاص والهيئات غير الوزارية بالمباشرة بإعداد الجاهزية لاستقبال شهر رمضان، من حيث إعلان الأسعار الاسترشادية وعدم تأخيرها إلى ما بعد ارتفاع الأسعار في مطلع رمضان. وطالبت بتشديد الإجراءات القانونية تجاه محاربة الأغذية والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي تصبح هدفا في شهر رمضان، وتأمين المخزون الإستراتيجي للسلع وضمان توفر كميات تزيد عن العرض لتنخفض الأسعار. أهمية إعلان الأسعار الاسترشادية وأضاف البيان: "لا بد من استخلاص العبر من تجارب الجهات الرسمية في الأعوام السابقة خصوصا من خلال إعلان الأسعار الإسترشادية بناء على دراسات واضحة ودقيقة وعدم تأخير إعلان هذه الأسعار، وضمان عدم التضارب في وضع لوائح الأسعار الإسترشادية بين وزارات الاختصاص بجيث يتم عقد اجتماعات تنسيقية للتفاهم حولها، وضرورة عدم وضع أسعار لبعض السلع أعلى مما تباع به في السوق اليوم أو أقل من السعر الطبيعي بصورة تؤدي لعدم الالتزام منذ اللحظة الأولى". وشدد البيان على موضوع أسعار وكميات اللحوم الحمراء وتوفرها لزيادة العرض وتخفيض الأسعار وكذلك الحال بالنسبة للدواجن، وعدم ترك هذا الأمر فقط للقطاع الخاص دون تدخلات حكومية منذ البداية كما يحدث في دول الجوار، خصوصا أن ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء وقع منذ رمضان الماضي ولم تنخفض لغاية اليوم. و أضاف البيان: "تعثرت عمليات الاستيراد والاستفادة من الكوتا التي لم تؤثر على الأسعار بأي نسبة تذكر، الأمر الذي يضع وزارة الزراعة أمام مسؤولياتها ومتابعة هذا القطاع والتأكد من توفر الكميات وعدالة الأسعار، لأننا لن نسمح أن يحرم الأقل دخلا ومتوسط الدخل من تناول اللحوم في شهر رمضان المبارك، أو الإعلان عن حملات لمقاطعة اللحوم الحمراء والتي تكون مقاطعة أصلا لارتفاع سعرها كما حدث في رمضان الماضي". تحذير من تهريب بضاعة إسرائيلية وحذرت جمعيات حماية المستهلك من مخاطر العودة لنموذج التهريب من السوق الإسرائيلية لسلع وطيور ولحوم غير صالحة وتروج في الأسواق خلال شهر رمضان، وعمليات تزوير تواريخ الإنتاج والانتهاء، ومحاولة بعض الجهات التجارية لالتماس أعذار لتسويق منتجات مخالفة للمواصفة تحت ضغط الطلب في شهر رمضان، وهذا يتطلب إجراءات حازمة وقانونية فورية ولا تؤجل إلى ما بعد شهر رمضان. وطالبت الجمعية بضرورة قيام وزارة الاقتصاد الوطني بالدعوة لعقد "لجنة التموين الوطنية"، التي كانت تعقد في العام 2010 – 2012 ما قبل رمضان وفي فترات الارتفاع غير المقبول للأسعار، وتتأكد هذه اللجنة من زيادة العرض للتأثير على السعر انخفاضا. عروض على المنتجات المحلية ودعت الجمعيات الشركات الصناعية الفلسطينية إلى تنظيم حملات عروض الأسعار وزيادة الكمية بذات السعر في شهر رمضان وعدم التعامل مع هذه الحملات بطريقة رفع العتب أننا أعلنا حملات وهي لم تلامس احتياجات ورغبات المستهلك ولا تساهم في زيادة الطلب على المنتجات الفلسطينية، وهذا الأمر ينطبق على المستوردين الذين يجب أن يعكسوا حملات الشركات العالمية للتتخفيضات في العالم أجمع ويحرم منها المستهلك الفلسطيني، الذي يتابع اعلانات الفضائايت ويتابعها في الأسواق المختلفة. المصدر: جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المحرر: عبد الرحمن عثمان