سلطة النقد الفلسطنية تصدر تقريراً تتوقع فيه تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في العام المقبل 2016. وتخشى النقد حدوث تدهور سياسي وأمني قد ينعكس سلباً على الاقتصاد.

جاء في تقرير التنبؤات الاقتصادية لعام 2016 الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، اليوم السبت الموافق 19.12.2014، أنه "لا يزال يحيط بالاقتصاد الفلسطيني العديد من التحديات والمخاطر التي تهدد وتحد من قدرته على النمو وتحقيق التنمية المستدامة". وذكر التقرير أن أبرز هذه التحديات تتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من تبعية قسرية للاقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي، والاعتماد على الدعم والمساعدات الخارجية، وتزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي. وحسب التقرير، فإنه خلال السنوات الأخيرة تزايدت حالات تعرض الاقتصاد الفلسطيني لصدمات وثيقة الصلة بهذه التحديات، سواء كانت على الصعيد السياسي والأمني كعدوان إسرائيلي جديد، أو على صعيد المالية العامة للحكومة كحجز أموال المقاصة وتداعيتها الخطيرة على الاقتصاد الفلسطيني. وأضاف التقرير تحديات وصدمات أخرى وهي: تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وزيادة القيود والمعيقات في الضفة الغربية من حين إلى آخر، وتقييد حركة التنقل والنفاذ للأفراد والبضائع في جميع المناطق الفلسطينية، وتذبذب حجم المساعدات الخارجية وانخفاضها في السنوات الأخيرة، وربطها في بعض الأحيان بالمواقف السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية. وعزا التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة إلى تلك الأسباب، إضافة لتحقيق معدلات نمو سالبة أحياناً كما حدث في العام 2014، يضاف إلى ذلك تداعيات الأداء الاقتصادي على معدلات البطالة، التي ظلت ضمن مستويات مرتفعة، وبالأخص في قطاع غزة، كون معدلات النمو المتحققة غير كافية لاستيعاب الزيادة المضطردة في عرض العمل وبالتالي الحد من تزايد معدلات البطالة. نمو اقتصادي وارتفاع مساهمة القطاع الخاص وتشير تقديرات سلطة النقد إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015 نمواً حقيقياً تصل نسبته إلى 3.1 بالمائة مقارنة مع تراجع بنحو 0.2 بالمائة في عام 2014، مدعوماً بشكل أساسي بتزايد الإنفاق الاستثماري المرتبط بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب بعض التحسن في الإنفاق الاستهلاكي الممول من الاستدانة والقروض المصرفية وتزايد عدد العاملين بأراضي العام 48. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النمو إلى تحسن طفيف في معدل الدخل الفردي الحقيقي (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) لينمو بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة مع تراجع بنحو 3.1 بالمائة في العام 2014. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع طفيف بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار تكلفة عوامل الإنتاج إلى 78.8 بالمائة عام 2015 مقارنة مع 78.3 بالمائة عام 2014، مقابل انخفاض مساهمة القطاع العام إلى 21.2 بالمائة مقارنة مع 21.7 بالمائة عام 2014. ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض معدلات البطالة خلال العام 2015 إلى حوالي 25 بالمائة من إجمالي القوى العاملة مقارنة مع 27 بالمائة في العام 2014، إلى جانب تراجع ضئيل بمعدل التضخم إلى 1.5 بالمائة مقارنة مع 1.7 بالمائة في العام 2014. أما بالنسبة لأداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2016، فتشير تنبؤات سلطة النقد إلى حدوث تحسن نسبي طفيف مقارنة بالعام 2015، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة مع 3.1 بالمائة في العام 2015. ويتوقع أن ينعكس هذا النمو على الدخل الفردي الحقيقي ليرتفع بنسبة 1 بالمائة مقارنة مع 1.3 بالمائة في العام 2015، ليبلغ 1.774 دولاراً. وتشير التنبؤات إلى أن هذا النمو سيكون مدعوماً بشكل أساسي بزيادة الاستهلاك الخاص الممول من خلال زيادة الاستدانة والقروض المصرفية، لترتفع مساهمة الإنفاق الاستهلاكي للقطاع الخاص إلى 92.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مقابل تراجع مساهمة الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العام إلى 25.8 بالمائة، وبالتالي ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار تكلفة عوامل الإنتاج إلى 79 بالمائة، مقابل انخفاض مساهمة القطاع العام إلى 21 بالمائة خلال نفس العام. يضاف إلى ذلك زيادة الإنفاق الاستثماري المرتبط أساساً بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، لترتفع مساهمته إلى 21.3% بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتنبئ به في العام 2016. أما على مستوى القطاع الخارجي الفلسطيني، فتشير التنبؤات إلى أنه من المتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة 6.6 بالمائة والواردات بنسبة 8.3 بالمائة، والتي ترتبط زيادتها بشكل أساسي بزيادة الاستهلاك. وبالتالي فمن المتوقع أن تؤدي التغيرات في كل من الصادرات والواردات إلى تزايد عجز الميزان التجاري بنحو 9.2 بالمائة، ليشكل ما نسبته 39.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتنبأ به في العام 2016. ومن المتوقع أيضاً أن ينعكس النمو الإيجابي المتوقع على زيادة فرص العمل والتشغيل، وبالتالي تراجع معدلات البطالة في فلسطين إلى حوالي 24% بالمائة من إجمالي القوى العاملة في العام 2016. كما تشير تنبؤات سلطة النقد إلى ارتفاع وتيرة نمو الأسعار خلال العام 2016، وبالتالي عودة معدل التضخم إلى النمو مجدداً ليبلغ نحو 2.0 بالمائة في المتوسط مقابل 1.5 بالمائة المقدر في العام 2015. تجدر الإشارة إلى أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة عالية المخاطر. وفي هذا السياق، يتولى التقرير تحليل المخاطر "الصدمات" محتملة الحدوث، سواء كانت إيجابية أو سلبية، والتي قد تؤثر على المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد. ماذا لو تدهورت الأوضاع السياسية؟ ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 7.1 بالمائة خلال العام 2016 في حال حدوث تحسن جدّي في المسار السياسي والوضع الأمني، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع الرئيسية والإجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد، بالتزامن مع رفع حالة الحصار والإغلاق عن قطاع غزة، إلى جانب تخفيف القيود على حرية حركة الأفراد والبضائع بشكل عام. أما في حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى تراجع النمو الحقيقي بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة بالعام 2015. وأن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6 بالمائة. كذلك يتوقع أن يكون لهذا السيناريو تأثير سلبي ملحوظ على معدلات البطالة، لترتفع إلى حوالي 28 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في العام 2016.   المصدر: سلطة النقد المحررة: سارة أبو الرب