الغرفة التجارية تطالب بتحديد مهلة لمنع الاستيراد من إسرائيل

غرفة تجارة نابلس وعدد من تجار الخضار يلتقون بوزير الزراعة لبحث عدد من القضايا التي تهم المزارعين. وطالب أعضاء الغرفة والتجار وزارة الزراعة بتحديد فترة زمنية لمنع الاستيراد من إسرائيل.

التقى أمس السبت وفد من غرفة تجارة وصناعة نابلس وعدد من تجار سوقيّ الخضار في نابلس وبيتا، بوزير الزراعة سفيان سلطان، وذلك في مقر الوزارة برام الله. وخلال الاجتماع، طالب ممثلو الغرفة وتجار الخضار بتحديد فترة زمنية معينة لقرارات منع الاستيراد من إسرائيل، والعمل على إيجاد روزنامة زراعية يتم من خلالها معرفة ذروة الإنتاج للمحاصيل الزراعية المحلية. كما طالبوا بالسماح باستيراد المنتجات الزراعية التي لا يتوفر منها منتج محلي بديل. وأكد الوفدان على "حق المزارع بحكم عمله وإنتاجيته وتشغيله لأبناء الوطن، علاوة على النظر إلى مصلحة المستهلك بالحصول على منتجات ذات جودة بأسعار عادلة، بالإضافة إلى فكرة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة الزراعة والغرفة والتجار والمزارعين من أجل وضع آلية معينة لاستيراد المنتجات الزراعية". وقال الوزير سفيان سلطان: "إن من أولويات وزارة الزراعة حماية المزارع، بالإضافة إلى توفير المنتج الزراعي للمستهلك بالسعر المقبول، والمحافظة على ربحية متوازنة للتاجر". وتابع سلطان، "الوزارة تعمل بطواقمها لحماية المنتج المحلي ومنع التهريب"، وحث الوزير التجار على التعاون مع وزارة الزراعة في هذا المجال. وأضاف أنه سوف يتم تنظيم عملية الاستيراد للمنتجات الزراعية ضمن رؤية واضحة تحافظ على استقرار السوق وتلبي حاجة المستهلك. كما جرى بحث لعدة قضايا تهم تجار الخضار والفواكه، من بينها الكوتا الزراعية والرسوم الزراعية والتهريب وقرارات منع الاستيراد لبعض المنتجات الزراعية. وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من كافة الجهات لمتابعة بحث القضايا التي طرحت في الاجتماع من أجل العمل سويا لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عمر هاشم: "إن اللقاء يأتي في إطار متابعة الغرفة المتواصلة لهذا الملف منذ ما يزيد عن سنتين، من باب ممارسة الغرفة لدورها في رعاية مصالح القطاع الخاص وتمثيله أمام الجهات الرسمية، والتأكيد على حل تلك المشاكل والقضايا العالقة بما يضمن حق التاجر والوزارة والمزارع الفلسطيني".