أصدر المركز الإعلامي القضائي، الأحد 21.03.2021، بياناً عن بخصوص عمل المحاكم النظامية بعد الإغلاق، وفيما يلي النص:
"نظرا لاستمرار الحالة الوبائية الخطيرة، وانسجاما مع إجراءات الجهات المختصة للحد من التفشي الواسع لفيروس الكورونا في كافة المحافظات، وبناء على توصيات السادة رؤساء المحاكم النظامية، تقرر ما يلي:
أولا: ينتظم الدوام في كافة المحاكم النظامية خلال أيام الدوام الرسمي كافة، بحيث تمارس السلطة القضائية صلاحياتها الدستورية في صون حقوق المواطنين وحرياتهم.
ثانيا: تعمل كافة المحاكم النظامية وفقا لوتيرة تحول دون حصول أية تجمعات من شأنها أن تؤدي إلى انتشاء الوباء، وعليه سيقتصر العمل على الحد الأدنى تماشيا مع توصيات الجهات المختصة.
ثالثا: يقتصر عمل الهيئات الحاكمة على تأجيل الجلسات دون حضور أطراف الدعاوى، باستثناء الدعاوى الجزائية (الجنايات والجنح) التي يتواجد على ذمتها موقوفون. وفي القضايا الحقوقية تنظر الهيئات الحاكمة في الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، وكذلك الحال فيما يتعلق بمحاكم التسوية.
رابعا: تعمل دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية على نظر طلبات استرداد أوامر الحبس، وفك الحجوزات، بالإضافة إلى تسليم شيكات النفقة، فيما يقتصر عمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية المتعلقة بإخلاءات السبيل.
خامسا: ينتظم عمل الهيئات القضائية في محكمة النقض كالمعتاد.
سادسا: يستثنى من أية اجراءات عمل محكمة قضايا الانتخابات وقلمها.
سابعا : تسري هذه الإجراءات اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق 21.03.2021، وحتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 25.03.2021.
ثامنا: يتولى رئيس كل محكمة الإشراف على الالتزام بالبرتوكول الصحي لكل من يرتاد المحاكم خصوصا في ارتداء الكمامات ومنع كل التجمعات".
انتهى
المصدر: المركز الإعلامي القضائي
32423423.jpg)
