أجمعت القوى وفصائل العمل الوطني ومؤسسات الأسرى والأسرى المحررين وعائلات الأسرى، على ضرورة وجود قرار واضح وقاطع في مواجهة قرار إسرائيل بملاحقة مخصصات عائلات الأسرى والمحررين، عبر سياسة تهديد البنوك.
جاء ذلك في أعقاب اجتماعات جرت في المحافظات الفلسطينية لمناقشة تداعيات ومخاطر القرار.
وأكد المجتمعون على ضرورة مواجهة هذا القرار ورفض التعاطي معه كلياً ووضع حد لكل من تخول له نفسه الخضوع لقرار إسرائيل، تحت طائلة المسؤولية القانونية، خاصة أن قرار تجميد تنفيذ إغلاق الحسابات، يُبقي مجالاً لإعادة إغلاقها.
وثمن المجتمعون موقف القيادة الفلسطينية التي التزمت على مدار السنوات الماضية بصرف مخصصات أسر الأسرى والشهداء رغم الضغوط الكبيرة التي واجهتها.
ووفقاً لمتابعة نادي الأسير مع عائلات الأسرى والمحررين منهم، فقد فعّلت بعض البنوك الحسابات التي تم إغلاقها، فيما ترد بعض المعلومات أن بعض البنوك ما تزال تواصل عملية إغلاق الحسابات رغم إعلان الحكومة عن تجميد تنفيذ القرار.
وشدد نادي الأسير مجدداً على ضرورة أن يكون هناك قرار واضح في هذه القضية، دون أن تمثل الحلول مخرجاً يحمل أي مخاطر على مصير قضية الأسرى، لما يفرضه قرار حكومة إسرائيل من مخاطر كبيرة، أبرزها إعادة احتلال الضفة احتلالاً مباشراً وتقويض القرار الوطني الفلسطيني.
واعتبر الأسرى في السجون الإسرائيلية عبر عدة رسائل أن إغلاق حسابات عائلاتهم، وصمة عار وخيانة عظمى.
المصدر: نادي الأسير
32423423.jpg)
