خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع لجنة الطوارئ العليا، الأحد 19.04.2020، أقر ما يلي:
"- ناقشنا تسهيلات اقتصادية مدروسة خلال حالة الطوارئ مع الحفاظ على الإجراءات الصحية والأمنية الحالية
- إن أي إجراءات جديدة وإمكانية السماح بعمل بعض القطاعات الاقتصادية لن تكون بديلا عن الإجراءات الحالية، بل مكملة لها
- سيتم استكمال نقاش المقترحات وعرضها على الرئيس محمود عباس
- وزيرة الصحة قالت إن منحنى الإصابات ما زال صاعدا خصوصا مع الحالات المسجلة داخل مدينة القدس المحتلة
- ناقش الاجتماع الوضع الصحي في مدينة القدس والزيادة المضطردة في الإصابات نتيجة إهمال الاحتلال
- أوصى الاجتماع بتحديد "بنك الأسماء" للعائلات الفقيرة لدى وزارة التنمية الاجتماعية كمصدر لمختلف الجهات المتبرعة لاعتماده في توزيع الطرود الغذائية للمحتاجين لتحقيق أعلى مستوى من العدالة وتجنب تكرار الأسماء المستفيدة".
المصدر: رئيس الوزراء محمد اشتية
