أعلن موردو المنتجات الإسرائيلية (الخضار، الفواكه، المياه المعدنية والغازية والعصائر)، التزامهم بتطبيق قرار الحكومة بمنع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى السوق.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزارة الاقتصاد وشركائها في المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية (الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة والأمن الوقائي)، الثلاثاء 04.02.2020، لإطلاعهم على حيثيات قرار الحكومة والإجراءات المتعبة في تنفيذه.
وشدد الحضور على التزامهم بالقرار الحكومي الوطني والشراكة في تطبيقه متفهمين مبررات هذا القرار والمسعى الإسرائيلي، لتحقيق أغراض سياسية انتخابية وممارسة ضغط اقتصادي على مختلف مكونات الاقتصاد، لافتين لأهمية تطبيق إستراتيجية في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز المنتج الوطني والاستيراد المباشر من مختلف بلدان العالم، بالإضافة إلى تطبيق العناقيد الزراعية التي من شأنها أن تعزز صمود المزارع وتحدث تنوعا زراعيا يلبي احتياجات المزارعين.
بدوره، بين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي "أنه تم إبلاغ الموردين بالقرار الحكومي وماهية الإجراءات المتبعة لتطبيقه. وتم تشكيل غرفة عمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية لتنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك.
المصدر: وفا
