أكد نائب نقيب المحامين يزيد مخلوف في اتصال مع راديو حياة، الأحد 26.01.2020، أن نقابة المحامين تفاجأت من رفع مجلس القضاء الأعلى توصية للرئيس محمود عباس تطالب بإلغاء الحبس لأصحاب الذمم المالية (المدينين).
واعترض مخلوف على عدم إشراك نقابة المحامين في دراسة هذا القانون قبل رفعه للرئيس قائلا: "لم تكن نقابة المحامين بصورة الاقتراح والنقابة هي جزء مهم من منظومة العدالة والمجتمع"، مضيفا: "نطمح دائما للوصول إلى حالة قانونية سليمة تخدم المجتمع ومنظومة العدالة".
وعن سلبيات هذا القانون، أوضح مخلوف أنه لا يجوز طرح قانون بإلغاء حبس المدينين دون المشاورة، حيث لابد من توفير بيئة قانونية واجتماعية واقتصادية للوصول إلى هكذا قرار. مضيفا، "أن هناك اختناقا قضائيا كبيرا، وهذا المقترح سيزيد من أعداد المتخاصمين والمتقاضين في شأن الذمم المالية ويهدد الأمن الاقتصادي".
وحذر من ازدياد جرائم "استيفاء الحق بالذات"، الذي سيؤدي إلى أخذ الناس لحقوقها بذاتهم دون اللجوء إلى القضاء في حال لم يضمن الأخير حقوقهم. مبينا أن الدولة هي الضامن الوحيد بحسب القانون المطروح لقضاء الدين.
دوز
.jpg)
