قالت وزارة الاقتصاد، الثلاثاء 23.04.2019، إن نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج الذي تنتهجه إسرائيل يحد من تطور ونمو الصناعة الفلسطينية ويفرض تكاليفاً باهظة على الصانع الفلسطيني جراء التعقيدات والاشتراطات المخالفة للممارسات الدولية المعتادة والتي تتخذها بذريعة أمنية وبيئية.
وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي: "إن الاستعمال المزدوج للسلع يدخل في كثير من الصناعات وتلعب دوراً رئيسياً في مدخلات الإنتاج للاقتصاد المحلي، وهناك شروط عالمية لاستخدامها ولكن الشروط الإسرائيلية مرهقة للصانع الفلسطيني وتكبده الخسائر، وتحد من إمكانية ازدهار الصناعة كما يطرأ زيادة في تكاليف السلع المصنعة".
وتمنع إسرائيل دخول قائمة من المواد الخام إلى السوق الفلسطيني تزيد عن 100 مادة تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والألمنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار.
كما تمنع السلطات الإسرائيلية أصحاب المدابغ من استيراد مادة الكروم اللازمة في تصنيع الجلود الطبيعية، بذريعة حماية البيئة التي يسطر عليها المستوطنون في مدينة الخليل، ما جعل عددا من المدامغ مهددة بالإغلاق وتسريح العاملين، كما تمنع دخول مادة حمض الكبريتيك التي تدخل في كثير من الصناعات، ما دفع بعض الصناعات إلى الإغلاق وتكبد خسائر كبيرة.
المصدر: وزارة الاقتصاد
.jpg)
