أعلنت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض يوم الخميس 13.07.2017، انطلاق الفعاليات الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، في كافة المحافظات والتجمعات الفلسطينية.
وأوضحت عوض في بيان صحفي، "أن هذا التعداد يعد الثالث، الذي ينفذ بأيدٍ فلسطينية وبقرارٍ فلسطيني مستقل وسينفذ للمرة الأولى باستخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات، بواسطة الأجهزة الكفية "التابلت" ونظم المعلومات الجغرافية".
وأضافت "أن التعداد يعد أضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها على مستوى الوطن وينفذ كل 10 سنوات ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة حول مختلف الخصائص الديموغرافية، الاقتصادية والاجتماعية والظروف السكنية لجميع السكان في دولة فلسطين، تستخدم بيانات التعداد لأغراض التخطيط التنموي ورسم السياسات كما أنها تشكل إطارا شاملا لتنفيذ المسوح الإحصائية المختلفة".
وتابعت، "من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني الهام، سيقوم الفريق الوطني المكلف بتنفيذ التعداد بتقسيم التجمعات السكانية إلى مناطق عد، لتسهيل عملية جمع البيانات. وتضم كل منطقة عد 150 إلى 200 وحدة سكنية وتسمى هذه العملية بحزم مناطق العد، سيتم تنفيذها ميدانيا اعتبارا من 15.07.2017 وتستمر حتى 07.08.2017، سيتم خلالها وضع الأرقام والإشارات الاسترشادية باللون الأحمر على جدران المباني والمساكن والمنشآت لتوضيح حدود كل منطقة من مناطق العد، تعتبر هذه العملية بمثابة المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017".
ونوهت إلى أن نجاح التعداد يتطلب تحمل المسؤولية بالحفاظ على الأرقام والإشارات، التي سيضعها فريق التعداد، حيث إن الهدف من وضعها هو ضمان دقة وشمولية تنفيذ التعداد وأن قيام أي فرد بإزالتها أو تعديلها يُعد مخالفةً للقانون وضياعاً لجهود كبيرة يتم بذلها منذ سنوات، مؤكدة "أنه من واقع المسؤولية والمواطنة الصالحة والمساهمة في بناء الوطن، مطالبون جميعا بعدم العبث بها أو إزالتها، كذلك التعاون مع الباحثين الميدانيين التابعين للفريق الوطني للتعداد من بعد التأكد من أوراقهم الثبوتية".
وأشارت عوض إلى أن جميع الموظفين وطواقم العمل الميداني في التعداد يحملون هوية موقعة ومثبت عليها صورة شخصية ملونة تعلق على الصدر، تحمل اسم الجهاز وتتضمن اسم الموظف، رقم الهوية، المسمى الوظيفي، مكان العمل".
وشددت أن جميع البيانات، التي سيتم جمعها أثناء التعداد من الميدان هي لأغراض إحصائية فقط وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون ممثلاً بجداول إحصائية إجمالية، أما المعلومات الفردية ستبقى سرية حيث يتم حفظها في الجهاز المركزي للإحصاء بموجب قانون الإحصاءات العامة لعام 2000، مشيرة إلى أنه خصص رقم مجاني 1800300300، لتلقي استفسارات المواطنين حول التعداد.
المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان