أدانت الحكومة يوم الثلاثاء الموافق 20.06.2017، قرار السلطات الإسرائيلية بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة على حساب الأراضي الفلسطينية.
وعقبت الحكومة بذلك على شروع الاحتلال بإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم "عميحاي" على أراضي محافظة نابلس، والتي تعد المستوطنة البديلة لـ"عمونا" لكنها ستحوي عدداً أكبر ممن تم إخلاؤهم.
وحول هذا الموضوع قال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في بيان صحفي: "إن هذا القرار بمثابة استهتار وتجاوز لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، والذي ينص على عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".
وطالب البيان المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم والتجاوزات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، حيث إن هذه التجاوزات والجرائم من شأنها تعطيل جميع المساعي الدولية الرامية لإحياء عملية السلام.
وقال رشماوي إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية كافة، وتحديداً في مدينة القدس الشرقية والمناطق المسماة "ج".
وعقبت الحكومة بذلك على شروع الاحتلال بإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم "عميحاي" على أراضي محافظة نابلس، والتي تعد المستوطنة البديلة لـ"عمونا" لكنها ستحوي عدداً أكبر ممن تم إخلاؤهم.
وحول هذا الموضوع قال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في بيان صحفي: "إن هذا القرار بمثابة استهتار وتجاوز لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، والذي ينص على عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".
وطالب البيان المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم والتجاوزات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، حيث إن هذه التجاوزات والجرائم من شأنها تعطيل جميع المساعي الدولية الرامية لإحياء عملية السلام.
وقال رشماوي إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية كافة، وتحديداً في مدينة القدس الشرقية والمناطق المسماة "ج".
المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب
