قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء لوكالة وفا: "إن اتفاقا تاريخيا سيوقع بين دولة فلسطين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لتحرير قطاع الكهرباء من السيطرة الإسرائيلية عليه، وستجري إدارة هذا القطاع فقط عن طريق سلطة الطاقة الفلسطينية".
ولفت الشيح إلى أن الاتفاق يشمل بصورة واضحة آلية تسديد الديون ويعطي السلطة الوطنية الاستقلال في هذا الملف من خلال تمكين السلطة الوطنية من الحصول على مفاتيح الكهرباء لأول مرة منذ قيامها في عام 1994. وأضاف الشيخ أنه بموجب الاتفاق المزمع توقيعه عصر اليوم، ستصبح سلطة الطاقة هي الوحيدة فقط المسؤولة عن إدارة هذا القطاع. وبذلك ستقوم سلطة الطاقة بتوزيع الكهرباء على الشركات بعد شرائها من إسرائيل، ولن تتعامل إسرائيل مباشرة مع الشركات.
وبين الشيخ أنه بموجب الاتفاق سيجري خصم 40% من ديون الكهرباء المترتبة على الجانب الفلسطيني، كما سيجري تسديد مستحقات الكهرباء المقبلة مع سلطة الطاقة. وأشار إلى أن الاتفاق يشمل جميع شركات الكهرباء العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
هل ستخصم الديون من التأمين؟
وقال الشيخ إن الاحتلال كان في السابق يقوم بخصم ديون الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة الفلسطينية دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية، وبعد اليوم لن يصبح بمقدوره بموجب الاتفاق خصم أي شيكل دون الاتفاق على آلية التسديد مع سلطة الطاقة.
ونفى الشيخ ما يجري التحدث به عن الاتفاق مع الاحتلال على خصم ديون الديون الكهرباء من مستحقات التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، موضحا أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها من أجل حصول العمال الفلسطينيين على مستحقاتهم.
يذكر أن الديون المتراكمة على شركات الكهرباء تبلغ نحو 1.8 مليار شيكل منها 1.4 مليار شيقل على شركة كهرباء القدس.
وأوضح الشيخ أن للحكومة الفلسطينية أموالا لدى حكومة الاحتلال وسيتم تسديد الديون من هذه الأموال، وليس من مستحقات العمال كما يحاول البعض الترويج، وأنه بعد توقيع الاتفاق سيتم الاتفاق على التفاصيل الفنية مع الطواقم المختصة في وزارة المالية وسلطة الطاقة.
المصدر: بلال كسواني/ وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان
