المسؤولية مشتركة المحللين الاقتصاديين أشرنا في السابق إلى مخاطر تهدد الاقتصاد الفلسطيني ومواطن الخلل في مسار الاقتصاد الفلسطيني والسياسات الواجب تغيرها. وأنذرنا بأن هناك إخفاقات اقتصادية وربما تطور إلى أزمة بنيوية وهذا ما حدث

ولذلك كانت الحكومة كانت مفتونة بحالة النمو التي تعيشها منذ سبع سنوات. تراجعت المساعدة الدولية بعد 2007 بعد حالة الانقسام المؤسف ولقطاع المصرفي تحمس للإقراض وبدأت الأمور تعود لطبيعتها اكتشفنا أن الاقتصادا لفلسطيني غير مستدام حالة نموه

توزيع النمو، ليس المطلوب نمو في الاقتصاد بل النمو يتوزع بشكل عادل على فئات المجتمع. النمو حدث 45 في المية 2007 حتى 2013 ولكن أجر العامل لم يزد سنتاً واحداً والرعاية الطبية والخدمات التي قدمت لهم وفرص العمل. نحن نعتقد بأن الحكومة قصرت في معظمم مراحل عمل السلطة في تبني سياسات ومناهج اقتصادية قادرة على التأثير على الاقتصاد بمسار تنمية وحتى لو بطيء مستدام، بل خلقت فجوات وساعدت على خلق فجوات طبقية وجغرافية تنموية 

ونحملها مسؤولية متابعة ما ينجم عن هذه القرارات. وهي الوحيدة القادرة على تبني هذه السياسات وتنفيذها 

نحن فقط نشير لمواطن الخلل ودورنا توعوي وتحريضي ضد السياسات الخاطئة ومع تبني سياسات نعتقد بأنها صحيحة. 

السيايات النقدية جزء مهم من السياسات الاقتصادية. أتحفظ على التوسع الائتماني في الجهاز المصارف الفلسطينية لأغراض استهلاكية شخصية. حتى المصارف ستدرك لاحقاً أن هذا التوسع الائتماني بعد أكم سنة ستجد صعوبة لديها في إيجاد مقترض جيد. المجتمع الفلسطيني أما مقترض أو كافل لمقترض. الاقتراض المصرفي المستدام يضمن قرض مشاريع إنتاجية تولد مشاريع إنتاجية أخرى وفرص عمل وفرص عمل تعطي قدرة تدخل للناس الاستهلاك، هكذا تحصل الحركة. 

الخوف مشروع. 

هذا يصب في خانة الدعوة لأن نجد آليات تمويل أو ضمانات مخاطر موازية تتبناها الحكومة بدعم الدول المانحة. القطاع المصرفي لا يستطيع الدخل في مغامرات لا يستطيع تقديم قروض طويلة الأجل تزيد عن الودائع التي تكوون سنة غالبا. لأنه يصبح عدم ملاءمة ما بين مصادر تمويله واستثماراته. برنامج لتقاسم المخاطر. البنك يتحمل جزء من المخاطر بقدر ما هو يدرس وويقرر ويتحققمن الأرقام ولديه رؤيته وسياسته الائتمانية ولكن الحكومة ببرنامج ضمان تمويل طويل المدى للزراعة والصناعة تتحمل معظم المخاطر. لهذا نحن مع هذا الطرح حتى نشجع القطاع المصرفي التجاري وهو ليس تنموي، ومصادر تميله قصيرة الأجل. يقوم بدور لا بأس به ولكن دوره التكميلي هو المساهمة في تنمية القطاعات الإنتاجية.