على الرغم من انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، إلا أن المؤسسات الإعلامية مازالت تضع العراقيل أمام الصحافيين في تغطيتهم لقضايا قتل النساء، إذ يسيطر الخوف في تناول تلك المواضيع على الصحفي والمؤسسة والأفراد.

دوز- ضمن الحملة المناهضة للعنف ضد المرأة وتحت شعار نعم لحقي بالحياة، نظمت وحدة النوع الإجتماعي بوازرة الإعلام لقاءً حول دور الإعلام في تغطية قضايا العنف ضد المرأة، وكيفية إستخدام المصطلحات والمفاهيم الحيادية دون إسقاط للآراء الشخصية أو الخلفية الذهنية للصحفيين.

عُقد اللقاء في مركز الإعلام بجامعة النجاح وبالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي بداية الجلسة نوهت مديرة التنسيق في وزارة شؤون المرأة نبيلة رزق، أن ظاهرة العنف ضد النساء جاءت نتيحة القصور بقانون العقوبات، كما أشارت إلى إحصائية العام 2012 فيما يتعلق بقتل النساء فكانت 13 حالة، بينما ارتفع العدد الى 27 حالة في العام الماضي، الأمر الذي بات يشكل تهديدا خطيرا في إطار تكرار حوادث القتل والإعتداء الجسدي والنفسي واللفظي على النساء.

دور الإعلام في معالجة قضايا العنف ضد النساء وخلق رأي عام

تحدث الصحفي غازي بني عودة عن تجارب الإعلام وتغطيته لقضايا العنف ضد النساء قائلا: "الإعلام الفلسطيني لاعب ضعيف فيما يتعلق بصنع الرأي العام بشتى الملفات، وفيما يتعلق بقتل النساء يصبح أكثر ضعفا وتظهر عيوبه".

كما أشار بني عودة إلى أن إعلامنا الفلسطيني لا يقدم لنا المعلومات كاملة فكثيرا ما تكون المعلومة المطلوبة مشوهة أو ناقصة إو متأخرة. واتهم الإعلام بتقديم معالجات خجولة فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة ويبقى على  السطح دون تعمق وتحليل. وأضاف: "لايمكن أن تتوقع من إعلام يعالج القضايا الحساسة بهذا الطريقة أن يصنع رأي عام".

ومن جهتها تحدثت الاعلامية بدوية السامري عن تجربتها في تغطية قضايا العنف ضد المرأة حيث قالت: "الإعلام والمجتمع يرفضان الحديث أو المناقشة في هكذا قضايا".

وعبرت عن خوف الضحية من التعرض للخطر في حال نشر قصتها.

جانب من اللقاء يظهر فيه مجموعة من الإعلاميين والمهتمين بقضايا النوع الاجتماعي

وفي الشؤون الإدارية تحدثت مسؤولة الدائرة القانونية في محافظة نابلس لينا عبد الهادي عن مجموعة من القوانين وكيفية تأثيرها على العمل العلامي منها قانون المطبوعات والنشر والعقوبات. مشيرة إلى عدم وجود قانون ينص على الحق في الحصول على المعلومة.

وأشارت عبد الهادي إلى وجود قوانين واسعة تمنح الحرية، وأخرى تحد منها، لكن لايوجد مبررات للصحفي بتناول الاخبار المتعلقة بقضايا قتل النساء بطريقة سطحية دون تعمق وتحليل لخلق رأي عام.

وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات أهمها التركيز على استخدام اللغة والمصطلحات المتعلقة بقضايا قتل النساء في الاعلام. والتوجهات بإنشاء دليل ارشادي للإعلاميين لهذه المصطلحات التي يجب على الإعلام تداولها، كما يجب على الإعلامي أن يكون ملما بالقوانين. كذلك التوصية بوضع خطة إستراتيجية إعلامية لمناهضة العنف ضد المرأة. والتوجه بوضع معايير لإستخدام الصور الصحفية المتعلقة بقضايا قتل النساء.