أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أنه سيتم إيصال رواتب ومستحقات الأسرى وعائلاتهم والمحررين منهم شهرياً وبشكل طبيعي.
وشدد أبو بكر، على أن حقوق الأسرى مكفولة بالقانون وعلى أعلى المستويات. وأكد أن الوزارة مكلفة بخدمة الأسرى وذويهم بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي، أو الموقف الأخير لبعض البنوك الفلسطينية اتجاه المحررين وذوي الأسرى.
واعتبر أبو بكر أن ما أقدمت عليه بعض البنوك من التواصل الفردي مع ذوي الأسرى والمحررين من أجل تجميد حساباتهم أو سحب أرصدتهم المالية في استجابة للتهديدات الإسرائيلية أمر مرفوض.
"البنوك لم تلتزم"
وأشار إلى أن البنوك لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه معها بضرورة الانتظار، واتخاذ موقف موحد من التهديدات الإسرائيلية، وقبل إتمام الاجتماعات ما بين الطرفين تصرفوا بشكل متسرع، وغير مقبول من التواصل مع ذوي الأسرى.
ولفت أبو بكر إلى اتصالات تجريها هيئة الأسرى مع الرئاسة والحكومة ومنظمة التحرير من أجل تدارك الموقف والرد على القرار الإسرائيلي، مؤكداً على أن الهيئة تبحث كافة الخيارات لضمان وصول رواتب الأسرى والمحررين.
المصدر: هيئة شؤون الأسرى والمحررين
