أطلَع رئيس الوزراء رامي الحمد الله في جلسة الوزارء الأسبوعية والمنعقدة يوم الثلاثاء 04.12.2018 أعضاء المجلس على نتائج اجتماعه مع وفد نقابة المحامين، والذي تم خلاله بحث قضية الضمان الاجتماعي.
وأكد الحمد الله على احترام القيادة الفلسطينية لحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي، وسعي الحكومة لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص "الضمان الاجتماعي"، ومشدداً على أن الحكومة ستقوم بالتنسيب للرئيس للتعديل على بنود قانون الضمان بأثر رجعي وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع بتطبيق القانون وفق المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن المشاورات بخصوص "قانون الضمان" مستمرة، وأن الحكومة منفتحة على مقترحات الأطراف كافة، وأن دور الحكومة ينحصر في تنظيم العلاقات بين العامل ورب العمل والصندوق، وليس لها أي علاقة بأموال صندوق الضمان، مشدداً في هذا السياق على أن مؤسسة الضمان بمجلس ادارتها المشكّل بغالبيته من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات، هي من سيكمل تنفيذ القانون باستقلالية وشفافية.
المصدر: مجلس الوزراء الفلسطيني
المحرر: عبد الرحمن عثمان
