بيان صادر عن المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية.
دوز ينشره كما هو دون تعديل:
"يؤكد المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان القرار بقانون رقم(19) لعام 2016 لحين الإستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها والتعديلات التي تقدمت بها النقابات المهنية والقطاعية.
وعطفاً على البيانات السابقة المتعلقة بالموضوع نُعلن تعليق عضوية النقابات المهنية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي، كما تدعوا النقابات المهنية والإتحادات جميع منتسبيها لعدم التسجيل في الضمان لحين استكمال تنفيذ المطالب.
ونؤكد بأن الضمان الإجتماعي العادل هو مطلب أصيل للنقابات المهنية تسعى اليه منذ عقود.
وتأكيداً على أن مصالح الهيئات العامة للنقابات المهنية والقطاعية هي جزء أصيل من مصالح الشعب الفلسطيني، تدعوا النقابات المهنية والإتحادات أعضائها الى المشاركة بالفعاليات التي تهدف الى تحقيق المطالب المتعلقة بتعديل القانون قبل التنفيذ".
لمشاهدة الفيديو: من هنا
المصدر: نقابة المهندسين
.jpg)
