نشر موقع دوز، الثلاثاء 24.10.2017، خبراً عن نية وزراة النقل والمواصلات بالبدء في حملة ضد المركبات الخصوصية، التي تنقل بالأجرة، إذ سيتم فيها فك أرقامها. وحصد المنشور تفاعلاً من قبل المواطنين، إذ وصل عدد التعليقات 93 تعليقاً. وانقسم المواطنون بين مؤيدين ومعارضين للحملة، وطلبو من الوزارة إيجاد حل آخر.
وعلّق (Abu Yaseen Qalalwe): "حاسبوا مكاتب التكسي العمومي. بتكون صبية تترجى ياخدها مكان تروح ويحكيلها آسف أزمه ما بوصل المنطقة أو تدفعيلي طلبين وأغلب الآوقات معه 3 طلبات بنفس الطريق".
واقترح المواطن (Eyad J Tubaileh) في تعليقٍ له، تنظيم المسألة عن طريق شركة خاصة، وقال: "تقوم وزارة المواصلات بهاد الحل الي رح يقدم دخل للدولة، فمقابل ما بتاخد ضرائب من التكسيات بتاخد نسبة من أرباح السيارات الخصوصي زي اوبر وكريم على نفس النظام بس بشكل بدعم الدولة".
ووصف (مهدي الكوع) سائقي التكسيات بأنهم يختارون الركاب والطريق المناسبة لهم وليس للراكب، وتابع: "عدا عن أزمات طلبة الجامعات اللي بكون عندهم امتحان وما بلاقو سيارات".
وكتب (صباح إبراهيم): "الراكب لما بيكون فيه أزمة مابتفرقش معاه في إيش يركب. ما بيعرف هادا الحكي إلا بس اللي جرب الوقفة فترة طويلة في عز الظهر والشمس تحرق فيه أو في المجمع وهو رح يوقع من طوله بسبب الضغط والحر".
واعتبرت (Sondos Arar Odeh) هذه الحملة "مبالغة". وعلّلت قائلة: "مش كل البلاد عنا متوفرة فيها خطوط مواصلات مرتبة ومنتظمة، وفي شوفيرية مع احترامي لايفقهون شيء ومافي ذمة ولاضمير بمهنتهم بحملو الواحد جميلة ع توصيلة زيادة، غالبا مابرضه يتزحزحو لحتى يعبو السيارة حتى لو معهم مثلا ناس مستعجلين ناس دوامهم بكير ناس مضطرين على مشوار مابتنازلو يوصلوهم بكير، وطبعا الكلام لايشمل الكل إنما بعض الشوفيرية وفي بعض الحالات".
حل بديل
وتساءل (ابراهيم الشريف): "ليش بفترة الأعياد تكاسي الخطوط بحملوا طلبات؟ ببطل الواحد فيهم ينزل على المجمع، شغله تحميل ركاب مجرى خط مش تاخد طلبات".
وأشار (اسماعيل صبيح) إلى أنه يجب إيجاد بديل مع العلم أن "أصحاب هذه السيارات يعملون من أجل تأمين لقمة العيش لأطفالهم". وتمنى (bed Alrahman Alshekh) زيادة عدد السيارات العاملة على خط الأكاديمية.
وأيد (Ahmad Ayyad) حملة وزارة الواصلات، وقال: "العمومي بدفع ضريبة وبتعب ليجيب الرخصة، ويكون تطبيق القانون على الجميع
بعيداً عن الواسطة والمحسوبية".
وعلّق (Shadi Ryad Khuffash): "لو نبحث موضوع سائقي الخصوصي من جذوره نجد نسبة لا تقل عن 70% منهم موظفين حكوميين سواء يعملون عليها بأنفسهم بعد الدوام أو بشغلوا عليها سائق بالأجره".
الكاتبة: مجد حسين
المحررة: سارة أبو الرب
