ووفقا لشتيفان فينر، المتحدث الصحفي لوزارة الداخلية، فإن الشرطي برر هذا التصرف بقناعاته الدينية. وأشار المتحدث إلى أن رفض السلام يتعارض مع مبادئ الحيادية واللياقة التي يجب على موظفي الهيئات العامة الالتزام بها. ووفقا للمتحدث فإن التحقيقات الجارية حاليا تبحث مدى تأثير هذا التصرف على قواعد العمل الوظيفي وما إذا كان للسلوك الديني تأثيرات على أداء المهام الوظيفية.
ومن الممكن أن تصل العقوبة على خرق هذه القواعد إلى التسريح من العمل. ويحق لصاحب العمل فرض عقوبات أقل في حال خرق قواعد العمل الوظيفي، من بينها الخصم من الراتب. أما الإجراءات الأكبر من ذلك، مثل سحب الرتبة الشرطية أو الفصل من العمل، فتتم عن طريق المحكمة.
ونقلت مجلة "فوكوس" في موقعها الالكتروني عن نقابة الشرطة قولها في بيان صحفي: "إذا كان زميلنا سيتعامل مع البشر بطريقة مختلفة على أساس نوعهم، فعليه أن يتخذ قرارا واضحا. الفصل بين الدين والدولة مسألة غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا".
خاص بـدوز: دويتشه فيله
