استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم، الجمعة الموافق 07.07.2017 وفداً من وزارة المالية. ودار اللقاء حول طبيعة الإجراءات والسياسات، التي تعتمدها وزارة المالية في تعاملها مع ممثلي القطاع الخاص.
وقال رئيس الغرفة عمر هاشم: "إن الغرفة تتلقى يومياً شكاوى أعضاء هيئتها العامة وتعمل على حلها بالتعاون مع مكاتب وزارة المالية المختلفة في المدينة انطلاقاً من دورها في تمثيل القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه".
ونوه هاشم الى التعاون القائم بين الغرفة وتلك المكاتب لحل كافة الإشكاليات التي تحصل بين الفينة والأخرى بين التجار ومكاتب الضريبة. وتحدث عن الوضع الاقتصادي في نابلس. وقال هاشم: "إن الواقع الاقتصادي يعاني من ضعف شديد لأسباب عديدة خاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، التي تعتبر موسماً مميزاً للتجار والمبيعات، إضافة إلى تأثير البسطات على الوضع العام في الأسواق، حيث انعكس هذا الضعف على أداء وناتج مختلف المهن والقطاعات الاقتصادية في الآونة الأخيرة". وأشار إلى ضرورة تفهم أوضاع التاجر الفلسطيني، مع الحرص على المحافظة على تفعيل العلاقة مع الدوائر الضريبية وعدم الإثقال على المكلفين الملتزمين وتطوير الأداء بصورة أفقية. واختتم حديثه بالتركيز على ضرورة توضيح صلاحيات وعمل الضابطة الجمركية وتعاملها مع المكلف.
من جهته، قال نائب المدير العام لشؤون الجمارك والمكوس محمد ربيع إن الوزارة على مسافة واحدة من جميع المكلفين وممثليهم. وأضاف "أننا نحرص على تلبية الدعوة لعقد هذه اللقاءات من باب الاستماع إلى الهموم والاقتراحات والحلول التي تعمل على إيجاد بيئة جيدة للعمل المشترك بيننا".
بدوره، تطرق عضو مجلس إدارة الغرفة ومسؤول ملف الضريبة ياسين دويكات إلى الوضع العام في السوق المحلية، من حيث "المنافسة الشديدة مما يؤدي إلى تقليل نسب الأرباح وضعف حركة الأسواق في المواسم السنوية". وشدد على أن الغرفة حرصت على دعوة ممثلي منشآت القطاع الخاص في المدينة لعرض وجهات نظرهم حول كافة القضايا الإجرائية. وقال دويكات إن المرونة في تطبيق التعليمات الصادرة من وزارة المالية ومسؤوليها تنعكس إيجابياً على أداء مدراء المكاتب والدوائر الضريبية وموظفيها باتجاه التجار وممثلي التجار.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة فائق دروزة: "إن تغيرات حدثت في السوق المحلية، مما يؤشر إلى واقع صعب يترك آثره السلبي على التاجر نتيجة كثرة الضغط على التاجر الكبير". وأوضح أن التاجر "يئن تحت وطأة جملة من الظروف الصعبة، إضافة إلى تركيز وزارة المالية والدوائر الضريبية على كبار المكلفين".
وتطرق نائب أمين سر الغرفة طايل الحواري إلى أثر القرارات بقانون المتسارعة، التي تصدرها الحكومة في السنوات الأخيرة على كافة القطاعات الاقتصادية وغيرها ومن قبل كل الوزارات في ظل غياب المجلس التشريعي.
القيم الجمركية غير عادلة أحياناً
وتحدث في اللقاء أصحاب وممثلو شركات تدقيق الحسابات سلاّم صايمة وكمال الخطيب ورامي عيساوي ومحمود شنيور، عن جملة من القضايا الهامة وهي البيانات العالقة التي تخص استيراد الأجهزة الخلوية، والتضخم في البيانات الجمركية بسبب المنافسة بين التجار، ولجوء التاجر الفلسطيني للاستيراد عن طريق مستورد إسرائيلي، إضافة إلى مشاكل المقاصة، وتوحيد الإجراءات الضريبية وتحقيق العدالة، وعدم مواكبة المعيار في الجمارك الذي يخص الكثير من السلع والمهن، وضرورة معالجة بعض التسويات، وضرورة زيادة أعداد الموظفين في مكاتب الضريبة، وتنظيم عملية الاستيراد مما يتطلب التنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد الوطني ودعم الصادرات وعدد البيانات الجمركية المسلمة والتدقيق اللاحق وحجم الاستيراد الكبير الذي لا يتناسب مع حجم السوق المحلية، استهداف التاجر المنظم، إضافة إلى تعامل أفراد جهاز الضابطة الجمركية وصلاحيات طواقمه الميدانية.
وفي إطار رده على تلك القضايا، قال محمد ربيع: "إن نابلس لها المكانة الكبيرة تاريخياً ووطنياً واقتصادياً ومن هنا يأتي دورنا في التعامل الإيجابي مع قضايا المكلفين فيها". وأوضح أن الوزارة عملت على حماية قطاع الأجهزة الخلوية والتعامل فيه مركزيا نظراً لضخامته ومن أجل منع التهريب. وأكد أن الوزارة ستعمل على زيادة كادر العاملين في المكاتب وتوزيعهم على الدوائر. وأضاف أن "القيم المصرح عنها في البيانات الجمركية غير عادلة في بعض الأحيان، ما يضطرنا للجوء إلى التدقيق اللاحق الموجود في كل دول العالم نظراً لوضعنا الاستثنائي وهو أداة رقابية لقياس درجة الالتزام". وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد قاعدة بيانات بالمستوردين ووضعها على المعابر لحماية التاجر المعروف، موضحا أن قرار رفع قيم الجمارك على بعض السلع جاء من وزارة الاقتصاد الوطني. وأكد أن القيم الجمركية بحاجة إلى تحديث دائم ووفق أسعار البورصات العالمية خاصة لبعض السلع مثل الدقيق والسكر والحليب والسمسم وزيوت السيارات.
وبين أن كل الإجراءات الضريبية موحدة في كل المدن الفلسطينية، وستعمل الوزارة ومكاتبها على الالتزام بتسوية الإشعارات القديمة للمكلفين. وطالب ربيع بضرورة تنظيم حسابات المكلفين ضريبياً وفق القانون. وتابع قائلاً: "نريد ذلك طوعياً لتحقيق العدالة بين جميع التجار، والتصريح عن السلع والبيانات"، مؤكداَ أن العمل المستمر على توسيع القاعدة الضريبية أفقياً.
وبشأن الضابطة الجمركية قال: "إن الجهاز هو جزء لا يتجزأ من المنظومة الجمركية الفلسطينية لإنفاذ القوانين ولحماية الاقتصاد الوطني وتنفيذ العمل بأوامر من الوزارة"، مضيفا أنه لن يكون حجز عشوائي للحاويات والسيارات الخاصة للتجار الملتزمين بشكل خاص.
المصدر: غرفة تجارة وصناعة نابلس
المحررة: سارة أبو الرب
