facebook logo instagram logo youtube logo X logo soundcloud logo telegram logo

الحكومة تبحث إمكانية إنشاء محكمة مرورية

في محاولة لتشديد تطبيق قوانين السير، الحكومة الفلسطينية تبحث إنشاء محكمة مرورية لفرض المزيد من الإجراءات الرقابية.

الحكومة تبحث إمكانية إنشاء محكمة مرورية

استمع مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تقرير من وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة حول نتائج اجتماع المجلس الأعلى للمرور، واجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدير شرطة المرور بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، إثر حوادث السير المؤسفة التي وقعت في الفترة الأخيرة، بهدف تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف ذات العلاقة، ووضع المزيد من الآليات للحد من حوادث السير، وتشديد إجراءات السلامة على الطرق، وفرض المزيد من الإجراءات الرقابية والسبل لإلزام كافة مستخدمي الطريق التقيد بقوانين السير، وتشديد الإجراءات والعقوبات بحق المخالفين.

وقرر المجلس الاستعجال في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لعام 2000، فيما يتعلق بالمواد من اللائحة الأصلية التي تنص على إقرار نظام احتساب النقاط للمخالفات المرورية، والتي تم التوافق عليها مع كافة الجهات الشريكة والنقابات ذات الصلة، وذلك بتشديد العقوبات الواردة في المواد المذكورة، بهدف إيجاد الرادع القانوني اللازم، بما يحقق السلامة المرورية ويحد من الحوادث المرورية المتكررة الناتجة عن عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة، في خطوة هي الأولى نحو مراجعة كافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية.

كما قرر تكليف وزارة النقل والمواصلات بإعداد مسودة قانون (النقل البري والمواصلات) كبديل لقانون المرور رقم (5) لعام 2000، وتكليف جهاز الشرطة بتقديم مسودة نظام (أعوان السلامة المرورية)، والهادف إلى تعزيز الرقابة الشعبية على المخالفات المرورية، وتكليف جهاز الشرطة، ووزارتي المالية والتخطيط، والنقل والمواصلات، بإعداد مسودة نظام (الحجز الإداري للمركبات المخالفة)، والتي تسير على أراضي السلطة الفلسطينية، وتكليف وزارة التربية والتعليم بإضافة مناهج تعليمية خاصة بالتوعية، والثقافة المرورية، في كافة المراحل التعليمية، وخاصة الأساسية منها.

كما ناقش المجلس مجموعة من الاحتياجات الطارئة لوزارة النقل والمواصلات، منها: العمل على إعادة توزيع الاعتمادات المالية لموظفي الحكومة لعام 2018، بما يكفل زيادة أعداد أفراد شرطة المرور، وزيادة أعداد مفتشي المرور للوزارة، والمركبات، لمفتشي دوريات السلامة على الطرق، وتزويد جهاز الشرطة ودوريات السلامة على الطرق بالوسائل الإلكترونية والتنفيذية للمركبات من رادارات متحركة، وكاميرات...إلخ، وإمكانية إنشاء محكمة ونيابة مرورية متخصصة.

المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب

2017-07-04 || 12:11

مختارات

وين أروح بنابلس؟

كانون الثاني 2026

غائم بارد نسبيا حار مرتفع جدا

أسعار العملات
الدولار الأمريكي
الدينار الأردني
اليورو الأوروبي
2.75
4.69
3.91