دعا رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، إلى ضرورة تهيئة السوق الفلسطينية من أجل أن تكون جاهزة لحظة إقرار قانون المنافسة، خصوصاً أن سباقاً مع الوقت يجري اليوم لتثبيت قضايا تتعارض وتضرب فلسفة المنافسة المعتمدة في العالم، من خلال قيام النقابات بإصدار قوانين لتحديد الحد الأدنى للسعر ارتفاعاً، وغياب دور فاعل لمجالس تنظيم القطاعات، والاحتكار الجماعي من خلال الاتفاق على سعر بوليصة التأمين للمركبات.
وأضاف هنية أن "توحيد سعر بوليصة التأمين للمركبات والعمال بين شركات التأمين وإلزام المواطن بهذا السعر دون تقديم أي مبرر قانوني أو أي نقاش مجتمعي، هو قرار يتنافى مع فلسفة المنافسة ومع اقتصاد السوق، الذي اعتمد في القانون الأساسي رغم تحفظاتنا عليه، وامتد الأمر ليصل إلى توحيد الحد الأدنى لأسعار الأدوية وتضمين هذا الأمر في قانون نقابة الصيادلة بصورة تتعارض مع المنافسة، وقيام بعض النقابات، التي لا يؤهلها قانونها للعمل على توحيد الأسعار وفصل أي عضو لا يلتزم بالأسعار الموحدة ارتفاعاً كما يحدث في قطاع البصريات، والذين تم التواصل معهم. وتم التأكد أن قانونهم لا يؤهلهم للقيام بهذا الإجراء. وشهدنا توجها لرفع أسعار الكهرباء رغم التطمينات من خلال حصر الأمر بشركة النقل الفلسطينية، التي ستصبح شركة تمتلك القدرة على توحيد السعر ارتفاعاً".
وذكر أن اجتماعاً تنسيقياً عقد بين جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية وبيت لحم، تم خلاله تداول قضايا محورية تتعلق بالربط بين حقوق المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار، وسبل تحقيق إنجازات في ملفات عالقة كانت محور ضغط وتأثير مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل التعاطي مع هذه الملفات بخطوات قانونية مؤهلة لها جمعية حماية المستهلك حسب القانون.
وعليه توجه هنية ورئيس الجمعية في محافظة نابلس إياد عنبتاوي لتوكيل محام مختص لرفع قضية ضد استمرار قرار توحيد أسعار التأمين للمركبات والعمال، وخصوصاً بعد تجربة هذا القرار على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام 2016. وأكدا أنهما وجدا تذمرا عاليا من المواطنين المشمولين في هذه التأمينات. "ولأن جهات الاختصاص لم تبد أي رغبة بمراجعة القرار أو حتى التواصل مع جمعية المستهلك الفلسطيني للبحث عن حلول خلاقة ومبدعة رغم تقديم سلسلة اقتراحات ومراسلات واجتماعات". وأكد هنية "أن جهدا قد بذل في سبيل عدم تضمين قانون نقابة الصيادلة أي إشارة لتوحيد أسعار للأدوية، وجرت عدة لقاءات مع اتحاد الصناعات الدوائية للوقوف على واقع فروق الأسعار وسبل التعاون لما فيه مصلحة المستهلك، وتابعنا الأمر مع وزارة الصحة وتمكنا جزئيا من تخفيض أسعار الأدوية المستوردة لتصبح مثل سعرها في دول الجوار".
وذكرت الجمعية أن هنالك خلط بخصوص عدم التفريق بين وزارة الاقتصاد الوطني كجهة حكومية رسمية وبين جمعية حماية المستهلك كجمعية أهلية غير حكومية، وبالتالي يتم تسمية ممثل عن الوزارة ليعبر عن حقوق المستهلك على حساب الجمعية. ورحب بالجهد المبذول من قبل الجهات الرقابية الحكومية "رغم أن هذا الجهد بالإمكان تطويره ومأسسته ورفده بالكفاءات البشرية والتجهيزات اللازمة والقوانين الرادعة، ودور القضاء ونيابة الجرائم الاقتصادية في تعزيز دور الرقابة والتفتيش والضبط والإتلاف".
المصدر: جمعية حماية المستهلك
32423423.jpg)
