أظهرت بيانات سلطة النقد، تراجعا ملحوظا في قيمة الشيكات المعادة إلى النصف في أيار الماضي، مع إعادة تفعيل نظام التصنيف، الذي أوقفت سلطة النقد العمل به خلال شهري آذار ونيسان، في ذروة إجراءات الطوارئ الصحية في مواجهة جائحة كرورونا.
وأشارت بيانات اطلعت عليها وفا ونشرتها سلطة النقد على موقعها الإلكتروني، الأربعاء 10.06.2020، إلى تراجع قيمة الشيكات المعادة لتبلغ 230.49 مليون دولار في أيار، نزولا من 456.31 مليون دولار في نيسان.
وتشمل هذه البيانات كل الشيكات المعادة، سواء بين فروع البنك الواحد أو في التقاص بين البنوك العاملة في فلسطين أو مع البنوك الإسرائيلية.
وقياسا إلى حجم الشيكات المتداولة، فقد شكلت قيمة الشيكات المعادة في نيسان حوالي 31% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نفس الشهر، التي بلغت قيمتها نحو 1.476 مليار دولار، هبطت إلى حوالي 18.5% من إجمالي الشيكات المتداولة في أيار، التي بلغت قيمتها حوالي 1.247 مليار دولار.
إجراءات للتخفيف من تداعيات كورونا
وكانت سلطة النقد، أصدرت في 15 آذار الماضي، جملة من التعليمات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا من ضمنها تعليق التصنيف على نظام الشيكات للشركات والأفراد المتضررين من كورونا، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد وقيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، لكنها أعادت العمل تدريجيا بغرفة المقاصة اعتبارا من 2 نيسان بعدما قالت أنها تلقت العديد من الشكاوي "عن سوء استغلال" للتسهيلات التي أعلنتها سابقا بخصوص الشيكات للتخفيف من تداعيات كورونا.
وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتحصيل 648.074 ألف ورقة شيك في أيار نزولا من 863.255 ألف ورقة في نيسان، فيما بلغ عدد الشيكات المعادة في أيار 176.441 ألف ورقة نزولا من 356.523 ألف ورقة في نيسان.
المصدر: وفا
