أدانت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد كل جرائم القتل مع سبق الإصرار بحق فتيات ونساء الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها، الجمعة 13.12.2019، للفتاة المغدورة التي وجدت مقتولة على يد طليقها وإخفاء جثتها في أريحا.
وعبرت حمد عن الاستياء من استمرار عدم تنفيذ أقصى أنواع العقاب على مرتكبي هذه الجرائم التي تنفذ تحت غطاء ثقافة تقليدية واتهامات باطلة.
وأضافت حمد، "لقد آن الأوان لوقف الحديث عن خصوصية موضوع قتل النساء في المجتمع الفلسطيني وفرديته، وعلينا أن نجعل منه موضوعا يرتقي بالمسؤولية المجتمعية للحد من هذه الظاهرة وصولاً إلى اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها".
لماذا التأخير في إقرار قانون حماية الأسرة؟
وأكدت حمد على ضرورة تسليط الضوء على المسببات وراء التأجيل والتأخير في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، الذي يعتبر من أول القوانين الفلسطينية التي تساهم في الحد من العنف في المجتمع الفلسطيني بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص، في ظل غياب مواد قانونية رادعة وحقيقية تشكل حماية وعدالة للنساء والفتيات الفلسطينيات.
وأوضحت حمد أنّ إقرار قانون لحماية الأسرة من العنف يعد خطوة في غاية الأهمية، بسبب قصور التشريعات السارية في فلسطين بتوفير الحماية لضحايا العنف وبخاصة العنف الأسري، حيث تعاني الجهات المكلفة بإنفاذ القانون من القدرة على التحرك السريع ضمن إجراءات وقائية للحد من العنف وتوفير الحماية للضحية.
وشددت حمد على عدم التهاون مع أي ممارسة اجتماعية من شأنها تشريع العنف، "ويجب أن نضع حدا للعنف لا يقتصر على إقرار القانون، بل يتطلب جهداً وطنياً بتبني سياسات ثقافية واجتماعية واقتصادية مستندة إلى مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية".
المصدر: وزارة شؤون المرأة
