أشار وزير المالية شكري بشارة إلى أن الحكومة وصلت إلى حد الاقتراض الأقصى من البنوك لإدارة الأزمة الناتجة عن قرصنة الاحتلال الإسرائيلي، لجزء من أموال المقاصة ورفض الجانب الفلسطيني استلامها منقوصة.
ولمنع تقويض أداء الاقتصاد الوطني، أوضح بشارة أن الحكومة حصلت على إيرادات ضريبة البلو على المحروقات بقيمة ملياري شيكل لكي تتمكن من صرف الرواتب منقوصة حتى نهاية العام.
وأعلن بشارة، أن الحكومة الفلسطينية بدأت إجراءات التحكيم الدولي بشأن القضايا التجارية والمالية العالقة مع إسرائيل، بما في ذلك "بروتوكول باريس" الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، بهدف تعديله.
في شأن آخر، أكد بشارة أن وزارة المالية ومجلس الوزراء يعكفان على حل الأزمة الناتجة عن صرف رواتب موظفين في قطاع غزة بخلاف ما أعلنه رئيس الحكومة محمد اشتية.
وبين بشارة أن الخلل ناتج عن حقيقة وجود 8000 موظف لم تستكمل إجراءات إحالتهم للتقاعد في الوقت الذي تظهر فيه بيانات وزارة المالية أنهم متقاعدون.
المصدر: أجيال
