صادق مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاعتيادية ليوم الثلاثاء 17.04.2017، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
ويحدد القانون واجبات مزودي خدمات الإنترنت لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم. وينظم القانون دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها، وكذلك دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها.
وأكد المجلس حرص الحكومة على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
.jpg)
